بدأت الجزائر في بناء أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين بتكلفة تبلغ مليار يورو.فقد شرعت الجزائر في إنجاز مشروع "جامع الجزائر الأعظم" بعد توقيع عقد إنجازه مع الشركة الصينية العمومية لهندسة البناء (شاينا ستايت كونستراكشن).
وسيستغرق هذا المشروع في بلدية المحمدية (شرق العاصمة الجزائرية) 42 شهرًا بتكلفة إجمالية مليار يورو، وينتظر أن ينتهي في أغسطس عام 2015.
ووقَّع عقد الإنجاز المدير العام للوكالة الجزائرية لإنجاز جامع الجزائر عليوي محمد لخضر، والمدير العام للمجمع الصيني في الجزائر شان فانجيان، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبدالله غلام الله، والمستشار في رئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 17 ألف فرصة عمل من بينها 10 آلاف فرصة للجزائريين.
ويضم المشروع 12 بناية منفصلة تقام على مساحة نحو 20 هكتارًا في حين تبلغ المساحة الإجمالية 400 ألف متر مربع.
وسيشيد الجامع الأعظم وفقًا لنظام مضاد للزلازل وستبلغ مساحة قاعة الصلاة الرئيسة هكتارين وتتسع لـ120 ألف مصل، وسيحتوي الجامع أيضًا على دار للقرآن ومركز ثقافي إسلامي.
ويصل ارتفاع منارة الجامع إلى 300 متر، وقد رُوعي في تصميمها شكل الرقم خمسة نسبة إلى أركان الإسلام الخمسة, وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.
من جهة أخرى, قررت ثلاثة أحزاب إسلامية في الجزائر الاتفاق على خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 مايو القادم بقوائم موحدة.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن الأحزاب الثلاثة هي (حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني)".
وقالت مصادر مطلعة: إن قرار الاتفاق سيعرض على مجالس الشورى في الأحزاب الثلاثة خلال اليومين المقبلين للمصادقة عليه قبل أن تبدأ هذه الأحزاب تنفيذه وإعداد قوائم انتخابية موحدة.
وصرح نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن الاجتماع الذي ضمَّ رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، وأمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي، وأمين عام حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، انتهى بالاتفاق على وضع قوائم موحدة.
وقال مقري: "سيتم النظر في آلية تنفيذ هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة بما يمثل تجربة جديدة للقوى التي تتقاسم نفس القوائم السياسية المشتركة".
وقال حملاوي عكوشي: "الاتفاق بين القيادات الثلاث حول القوائم الموحدة أنهى المرحلة الأولى من المبادرة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بالاختيارات وانتقاء أفضل المرشحين الذين تقدمهم هذه الأحزاب وتوزيعهم بشكل توافقي في القوائم الـ48 التي ستقدم إلى مصالح الولايات".
من جهته، عارض الشيخ عبد الله جاب الله - رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي الذي قاد عام 1997 حركة النهضة الإسلامية وحركة الإصلاح الوطني عام 2002 قبل أن تندلع خلافات داخلية داخل الحركتين ويخرج منهما - تكتل الإسلاميين في قائمة واحدة، وذلك رغم تعدد النداءات لاتحاد الإسلاميين.
وكانت ستة أحزاب إسلامية في الجزائر قد حصلت في أعقاب انتخابات 2007 على نسبة إجمالية بلغت نحو 18% من الأصوات البالغة 34% ممن يحق لهم التصويت، فيما ذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.